الصناع: على وزير التجارة اقتحام عش الدبابير في التراخيص.. ولابد من تغيير تشريعي بمواصفات قياسية حازمة

10-8-2016 | 15:44

صورة ارشيفية

 

عبدالفتاح حجاب

"تعديلات تشريعية.. ووجود مواصفات قياسية حازمة.. فنادق بجوار المناطق الصناعية.. مواجهة مصانع بير السلم".. كانت تلك أهم مطالب المصدرين المصريين من الحكومة المصرية لتحقيق خططتها لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، لحل أزمة العملة الصعبة.


يطالب هاني قسيس، عضو مجلس غرفة الكيماويات وكيل المجلس التصديري للكيماويات، زيادة الصادرات تأتي بضرورة أن تتبني الحكومة خطة ترتبط بالإنتاج والتصدير والتشغيل، لافتا إلي ضرورة أن تعتبر الحكومة التصدير مسألة حياة أو موت.

ويقترح أن تعمل الحكومة علي زيادة صادراتها إلى 50 مليار دولار سنويًا من خلال إنشاء 1000 مصنع يصل حجم صادرات كل منها على الأقل نحو 50 مليون دولار، ما يحتاج 200 مليون متر أراضي صناعية مرفقه، بواقع ١٠٠ ألف متر لكل مصنع ويجب توفير الأراضي الصناعية لتشغيل ٥٠ ألف مصنع ، مضيفًا: "بدون ذلك يبقي إحنا بنضيع وقت وبنهرج".

يؤكد المهندس عبد المنعم القاضي، رئيس شعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة باتحاد الصناعات، زيادة الصادرات لن تتأتي إلا بتفعيل الاتفاقات التي وقعتها مصر مثل "الكوميسا" و"أغادير"، لافتا إلى أن مصر لم تستفد من هذه الاتفاقيات حتى الآن.

ويقول: "إذا لم تفعل هذه الاتفاقيات فما الداعي لوجودها"، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مطالبة ببحث أوجه القصور والأسباب التي تحول دون تفعيل هذه الاتفاقيات بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية.

من جانبه، يطالب المهندس يسري قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة سن مشروعات قوانين لوجود مواصفات قياسية حازمة ودقيقة لكل واردات مصر.

ولفت إلي أن غياب تلك المواصفات ساهم في تصدير أردأ أنواع السلع والبضائع للسوق المصرية، ومدي ما يسببه ذلك علي ضرر علي صحة المواطن وضرب للصناعة المصرية.

ولفت إلي أن وجود المواصفات القياسية سيحقق المنافسة العادلة في السوق المصرية، وسيمكن الصناعة المصرية من زيادة صادراتها.

من جانبه يري الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، ضرورة خروج مشروع قانون الهيئة العليا للدواء للنور، لأنه يكون سبيلا للقضاء علي السوق الموازية ومصانع بير السلم، وسببا مباشرا في زيادة صادرات مصر من الدواء، وكفانا أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها هيئة عليا للدواء.

ومع إعفاء الدواء من فرض قانون القيمة المضافة باعتبار أنه سلعة مسعرة، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاق مع وزير المالية السابق علي إعفاء الدواء من فرض الضريبة ولكن حدث تراجع عن الاتفاق ولا نعرف له سببا.

ويطالب محمد الشبراوي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، بالاهتمام بمدينة الأثاث بدمياط، باعتبارها تمثل واقعا جديد لصناعة الأثاث في مصر، مع إنشاء هيئات للمعارض بعدد كاف من صالات العرض وإقامة معرض دولي في الصيف وآخر بالشتاء سنويًا، وإنشاء عدد من الفنادق المحترمة ذات الخمس أو أربع نجوم حتى يستطيع الزائر الأجنبي أن يجد مكانا لائقا للإقامة، ولابد أن يمثل في مجلس إدارتها عدد من صناع الأثاث لأنهم أدرى الناس بخبايا هذه الصناعة.

ويطالب "الشبراوي" بضرورة اقتحام وزير الصناعة لملف الرخص التي وصفها بـ "عش الدبابير"، فهي مستنقع للفساد والرشوة، ويجب إيجاد حل جذري وأول خطوة ممكن نأخذها ولا تكلفنا هو التراخيص التي تجدد سنويًا ومضى عليها أكثر من خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة عشر سنوات" علي حد وصفه ـ
محمود بزان عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يري أن الحل الأمثل لزيادة الصادرات المصرية، هو ضرورة رفع الدعم التصديري لما يخلقه هذا من توسيع قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة.

ويطالب "بزان" بضرورة رفع الدعم وزيادته إلي 10 مليارات علي الأقل، مؤكدًا أن زيادته ستسهم بشكل كبير في تشجيع شركات كثيرة وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة بما يعود علي الخزانة العامة للدولة بمزيد من العملة الصعبة.
[x]