طالب مستثمرون، بضرورة توحيد أسعار الغاز الطبيعي، على جميع الصناعات المحلية، لأن الجميع يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح السيولة.
موضوعات مقترحة
وأكدوا لـ"بوابة الأهرام"، أن إعلان وزير التجارة والصناعة، بتطبيق تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد من 7 دولار، إلي 4.5 دولار، بداية من سبتمبر المقبل، يُشعل أزمة في الوسط الصناعي، ولكن من الممكن دعم صناعة الحديد نقدًا وعلى قدر إنتاج كل مصنع.
وقال الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين في العاشر من رمضان، إننا طالبنا بتطبيق قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي على جميع الصناعات وليس الحديد فقط، لأننا لا نستطيع المقاومة أو العمل في ظل الظروف والأسعار الحالية.
وأوضح أن تطبيق تخفيض أسعار الغاز على مصانع الحديد فقط "كارثي" وسيثير أزمة بين المصنعين، لأن بقية الصناعات تئن ولا تستطيع توفير احتياجاتها، مشيرًا إلى أنه لكي تستقيم الصناعة، يجب تخفيض أسعار الغاز لجميع المصانع.
تابع: "المصانع تُغلق بسبب ارتفاع التكاليف، ويجب على الدولة أن تنتبه لذلك، ومن الأفضل أن تقوم الدولة بتقليل أسعار الغاز وزيادة الصناعات، بدلاً من زيادة الأسعار وتقليل عدد المصانع، لأن ذلك سيسبب فجوة صناعية كبيرة في البلد".
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار تخفيض أسعار الغاز، يجب أن يشمل جميع الصناعات أو لا يتم من الأساس.
أوضح أنه يجب توحيد أسعار الغاز، وإذا أرادت الحكومة، دعم بعض مصانع الحديد لإنتاج أنواع معينة تستهلك الغاز بكثرة، فيجب أن يكون عن طريق الدعم النقدي، بمعنى منح تلك المصانع الفرق في الإنتاج نقدًا بأسلوب تحدده الحكومة، وليس من خلال تخفيض سعر الغاز.
تابع: "كيف ستعرف الحكومة أن المصانع استخدمت الخفض في سعر الغاز في الهدف المطلوب من أجله؟، وهذه ليست مطالبة بعدم دعم صناعة الحديد، ولكن يجب أن يكون الدعم "نقدًا" وعلى قدر الإنتاج، وإلا ستطالب بقية الصناعات بخفض سعر الغاز لها أيضًا".