مناشدات لدعم قطاع السياحة بمجلس النواب.. وتحذيرات من تطبيق قانون "القيمة المضافة"

4-8-2016 | 14:54

مجلس النواب

 

سامح لاشين

ناشد القائمون على السياحة بمحافظة البحر الأحمر، جميع المسئولين بالدولة بدعم ومساندة قطاع السياحة من الأزمة التى يمر بها، والتى وصفوها بالكارثية، مؤكدين ضرورة إصدار مشروع قانون يقضي بإعفاء القطاع السياحي من أى رسوم فى صورة ضرائب أو تامينات.


وأكد القائمون على السياحة بالمحافظة، أن قانون ضريبة القيمة المضافة سوف يحمل على القطاع السياحي أعباء لن يستطيع تحملها، خاصة وأنه كان فى الفترة السابقة فى الانعاش، وحاليا يمر بمرحلة الغيبوبة، موضحين: للأسف أن مصر لم تقم منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، بأى حملات دعائية للسياحة المصرية فى الخارج، فى الوقت الذى تظهر فية الحملات المضادة بعد ثورة 30 يونيو فى الخارج تسببت فى تراجع الإقبال السياحي.

جاءت تلك ال مناشدات من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر ومرسى علم وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال العاملين فى قطاع السياحة، خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته اليوم الخميس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى.

وكانت اللجنة فتحت جميع الملفات المتراكمة التى تواجهها الصناعة منذ أكثر من 5 سنوات داخليا وخارجيا.

وطالب محمد سمير عبد الفتاح، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، باستغلال ما حدث فى تركيا لإنعاش السياحة المصرية، لافتا إلى أن ما يقرب من 40 مليون سائح يزورون تركيا سنويًا.

وأضاف "عبد الفتاح"، أن مصر لم تقم منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، بأى حملات دعائية للسياحة المصرية فى الخارج.

وطالب بضرورة أن تكون هناك حملات دعائية كبيرة للترويج لمصر فى الخارج، لاسيما وأنه بعد ثورة 30 يونيو توجد حملات مضادة فى الخارج تسببت فى تراجع الإقبال السياحي.

وحذر "عبد الفتاح" من هجرة العمالة فى قطاع السياحة، بسبب تدنى المرتبات الناتجة عن تراجع الإشغالات الفندقية، قائلا: "الفندق ما يقدرش يغطى تكاليفه إلا لـ 40% على الأقل إشغال"، مشيرًا إلى أن دولة مثل أوكرانيا، لم تتوقف سياحتها إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك لم نقم بالتوجه إليهم والمشاركة فى حملات دعائية.

وطالب حسام حلمى عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر، بضرورة وقوف وزارة السياحة والحكومة بجانب مستثمري مرسى علم خاصة، وأن أغلب البنية التحتية الاستثمارية كانت على عاتقهم؛ مشيرا إلى أن 22 مشروعا سياحيا أغلقوا أبوابهم منذ ثورة 25 يناير ولم يتبق سوى 50 مشروعا سياحيا فقط بالمدينة.

وكشف حلمى أن تكلفة المنتج السياحي ارتفعت فى ظل عدم ارتفاع فى أسعار.

من جانبه، أكد السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية تشكيل مجموعة وزارية سياحية علي غرار المجموعة الاقتصادية، علي أن تتألف من وزارات "السياحة – الآثار – الطيران – الخارجية – الصناعة والتجارة – الداخلية".

وأكد في كلمته، أن صناعة السياحة صناعة جاهزة إلا أنها صناعة هشة، مشيرًا إلي أن السياسة هي التي تقر مصير السياحة في مصر.

وأشار إلي أن اًلإصلاح السياسي واحد من أهم السبل نحو إصلاح القطاع السياحي، قائلا: "السياحة لابد وأن تكون علي رأس أولويات الدولة، لما له من أهمية كبيرة، ولارتباط العديد من الصناعات به".

وحذر من حالة التربص بمصر وما له من تأثير سلبي علي السياحة، خاصة وأن القطاع السياحي يتأثر بأي تغيرات سياسية، وعلينا أن نجيش كل قوانا لعودة السياحة المصرية والتي أثر تراجعها بشكل كبير علي الأوضاع الاقتصادية.

وأكد ماجد فوزي، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن السياحة مازالت تعاني من الضرائب، ونحتاج لأن يكون إقرار الضرائب بشكل مقنع لزيادة الإقبال السياحي.

وطالب في كلمته، عدم إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة إلا بعد التشاور مع وزارة السياحة، حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي علي القطاع السياحي.

وقال: "مصر لن تقوم لها قائمة، إلا بعودة السياحة، لا سيما وأن القطاع السياحة كان في الإنعاش وأصبح الآن في غيبوبة".

من جهته أكد حسام الشاعر، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن الطيران واحد من أهم العوامل التي تساعد في عودة السياحة إلي مصر الا أن أسعار مصر للطيران مبالغ فيها عن مثيلتها الأخرى.

وقال أحمد بلبلع، رئيس لجنة السياحة بجميعة المستثمرين: "مشكلة القطاع السياحي في مصر عدم التنفيذ"، مشيرا إلي أنه منذ تراجع مستوى القطاع السياحي، وهناك أحاديث وتوصيات كثيرة لعودة النشاط السياحي، ولكن دون تنفيذ أي من هذه التوصيات.

وأشار في كلمته، إلى أن قوة القطاع السياحي تتمثل في قدرته على العودة مرة أخرى.

ولفت "بلبع" إلى أن الدعاية لمصر سياحيا في الخارج غير موجودة في العديد من الدول، علي الرغم من أنها أسواق واعدة.

وطالب بمشروع قانون، يقضي بتأجيل إضافة أي أعباء مالية علي القطاع السياحي في الفترة الحالية، سواء كانت ضرائب أو تأمينات، حتى يتعافي القطاع نهائيا.

وطالب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بالسياحة، قبل وضع إستراتيجية إنقاذ القطاع الذي يعاني من التراجع في الفترة الأخيرة.

واقترح في نظام "الموديل" باختيار مكان سياحي، تقل فيها التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتم الترويج له ليكون مثالا للنجاح.

وطالب بوضع إستراتيجية للحل، وليس حلولا بشكل منفرد، وتتمثل الإستراتيجية في التعاون بين القائمين عليها في كافة أجهزة الدولة والشركات، ويتم عقد اجتماعات دورية لدراسة الحلول المختلفة، وفقا للأدوات المتاحة.

مادة إعلانية

[x]