||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex قومي المرأة يخاطب مجلس النواب لإضافة مواد لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

"قومي المرأة" يخاطب مجلس النواب لإضافة مواد لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

1-8-2016 | 14:32

الدكتورة مايا مرسي

 

نجوى درديري

في ضوء الحوار المجتمعي الدائر حول الجهود الوطنية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية التزامًا بمواد الدستور، أرسل المجلس القومي للمرأة رؤيته بالمواد التي يجب تضمينها في القانون إلى مجلس النواب، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، أنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونين، وأعضاء مجالس محلية، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب وخبراء في النوع الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن رؤية المجلس قامت علي تسعة محاور أولها "النظام الانتخابي" من حيث إقرار نظام انتخابي يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملًا بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعية للمرأة علي ألا يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى، والمحور الثاني هو محور "العضوية بالمجالس المحلية" من خلال النص علي تحديد أعداد الأعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة علي كافة المستويات، يراعي فيه التمثيل النسبي الواقعي للسكان وذلك التزاما بالمواد الدستورية في هذا الخصوص.

وفي محور"تقسيم الدوائر"جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الإدارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية علي كافة مستوياتها بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسئوليات والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية، كما إنها تسمح بقراءة صحيحة للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التي تساهم في رسم وصياغة خطط التنمية المستدامة.

كما جاءت رؤية المجلس في "محور اللامركزية" بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة إمكانيات المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية ودعم إمكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من إدارة مواردها المحلية وتوفير متطلباتها دون سيطرة السلطات المحلية مع ضرورة وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية عملًا بالمادة 176 من الدستور.

وفي محور تعزيز آليات الرقابة جاءت رؤية المجلس بالنص علي هذه الآليات علي النحو الوارد في الدستور لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية عملا بالمادة 180 من الدستور.

وأضافت رئيس المجلس أنه فيما يتعلق بتعيين المحافظين والقيادات جاءت رؤية المجلس بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعية لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة في المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملا بالمادة 11 من الدستور ومنح المجالس المحلية دورًا في اختيار هذه القيادات والموافقة عليها.

وحول ضمانات الأعضاء جاءت رؤية المجلس بالنص علي تقرير عدم مساءلة وحصانة الأعضاء عما يبدي منهم داخل المجالس المنتخبة، وفيما يتعلق بسلطات المجالس المحلية جاءت رؤية المجلس بإعطاء هذه المجالس السلطات التي تمكنها من القيام بدورها علي الوجه الأكمل سواء في صنع السياسات العامة المحلية ومتابعة تنفيذها، كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بإجراءات الترشح بالتزام القانون بتسهيل إجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمرأة بالنظر بطبيعة المحافظات الحدودية وغيرها وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية اللازمة للترشح أو الانتخاب.