قضت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسني الضبع، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا، وتغريم هشام يونس، رئيس التحرير، 10 آلاف جنيه، بشأن إحالتهما للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة في بلاغ مقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.
موضوعات مقترحة
كانت المحكمة قد قررت بجلسة أمس السبت مد أجل الحكم في القضية يومًا واحدًا، على أن يكون النطق بالحكم بجلسة اليوم الأحد.
يذكر أن هيئة المحكمة رفضت الاستماع لدفاع الزميل أحمد عامر، ورئيس التحرير هشام يونس، أو أي من الشهود.
حيث طلب طارق سعيد محامي الأهرام، بجلسة الأمس تأجيل القضية لتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية؛ لتحقيق دفوعه بها وتقديم المذكرات، فيما طلب محامي الزند حجز الدعوى للحكم.
وقال سعيد إن المحكمة لم تستجب لطلباتنا بشأن القضية ما يعد إخلالًا بحق الدفاع.
كان الزند قد تقدم ببلاغ قال فيه إنه فوجئ بنشر أخبار قال إنها "غير صحيحة"، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم أحالت النيابة البلاغ أواخر عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي.
وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون، على حد قوله.
نشرت "بوابة الأهرام" في سبتمبر عام 2014، موضوعًا -مدعومًا بمستندات تملكها- تؤكد فيه "قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة، وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغة مساحتها 508.5 متر مربع"، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع بالإضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.
وفي التوقيت نفسه تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل الأسبق أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية" بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقي، ولكن لم تفتح النيابة تحقيقًا في الواقعة.