"التجمع" يحذر من مماطلة الحكومة في وضع حد أدنى للأجور

4-11-2010 | 12:42

 

فاطمه السويري

أصدر المرصد العمالى بحزب التجمع بيان ا، اتهم فيه الحكومة ورجال الأعمال بالمماطلة في تنفيذ حكم "الحد الأدنى للأجور"، الصادر عن المحكمةالإدارية العليا.

قال ال بيان إن لقاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، الذى حضره عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور رئيس الاتحاد، ما هو إلا مماطلة جديدة فى تحديد حد أدنى عاجل وعادل للأجور، يتناسب مع الارتفاعات الجنونية للأسعار.
واعتبر ال بيان أن رفض عثمان محمد عثمان للاقتراحات المقدمة، بأن يكون الحد الأدنى للأجور لغير حملة المؤهلات 500 جنية، بدلا من 400 جنيه، وللحاصلين على مؤهل متوسط 750 جنيها، وللحاصلين على مؤهلات عليا 1000جنيه، هو أكبر دليل على المماطلة وعدم تنفيذ الحكم.
أشار ال بيان إلى أن قوة العمل فى مصر فى القطاع الخاص، تصل إلى 19 مليون عامل، منهم 8ملايين يعملون كعمالة غير منتظمة.. بالإضافة إلى 6 ملايين عامل فى الجهاز الإداري الحكومى، مطلوب منهم جميعا النضال من أجل انتزاع حقهم فى أجر عادل، دون تفرقة بمايوفر لهم حياة آدمية.

مادة إعلانية

[x]