||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex القضاء الإداري يلزم الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

"القضاء الإداري" يلزم الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

27-7-2016 | 13:22

نقابة الصحفيين

 

محمد عبد القادر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية شكلًا بالنسبة لطلب إلغاء القرار السلبي المجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري .

كانت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 طالبت أيضًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت أنه يجب تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.