[x]

اقتصاد

مستثمرون: الوقت غير مناسب لـ"القيمة المضافة".. ومسودة القانون لم تخضع لحوار مجتمعي

19-7-2016 | 16:51

البرلمان المصري

محمود عبدالله
تشهد أوساط المستثمرين حالة من الارتباك واختلاف الرؤى، بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، لتطبيقه بدلاً من ضريبة المبيعات، ويرى البعض أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيقه، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.


أبدى عدد من مسئولى جمعيات الاستثمار من استيائهم من تعامل الحكومة مع مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، لتطبيقه بدلاً من ضريبة المبيعات.

ورأى أغلب مسئولى الجمعيات أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيقه، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أنهم لم يطلعوا على مسودة القانون بعد التعديلات التي اقترحوها.

قال المهندس، بهاء العادلي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، إن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تمثل عبئًا جديدًا على الاستثمار، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وكان يجب على الحكومة تشديد الرقابة، لملاحقة المتهربين من ضريبة المبيعات.

أوضح، أنه يمكن للحكومة أن تطبق ضريبة القيمة المضافة، بشرط ألا تتعدى معدلاتها الحالية والمطبقة في "المبيعات"، لعدم زيادة الأعباء على المستثمرين والمواطنين.

وقال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل تأزم أوضاع الاقتصاد والاستثمار، والذي سيتأثر سلبًا حال وجود قيود ضريبة جديدة.

وأضاف، أن مسودة القانون عُرضت علينا وطلبنا بعض التعديلات، ولكننا لم نرها مرة أخرى، حيث يشتمل القانون على فرض ضريبة على "التدريب" والذي يهدف أساسًا لزيادة الإنتاج، بجانب ضريبة على صيانة الآلات والمعدات.

ولفت إلى أن مسودة القانون لم تخضع إلى حوار مجتمعي بشكل كافٍ وحقيقي.

من ناحية أخرى، رأى عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمري السادات أن الوقت الحالي مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لاسيما أنها ستكون رادعًا للمتهربين، وستقضي على التعاملات غير الشرعية بشكل كامل، إذ إنه سيتم حصر جميع المتعاملين، ولن يتهرب أحد.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة