[x]

اقتصاد

استقرار سعر الدولار في السوق الموازي .. خبير: المركزي مضطر لخفض الجنيه

18-7-2016 | 14:58

الدولار - ارشيفية

سلمى الوردجي
قلق وترقب يسود أسواق الصرف، يتزامن مع تحذيرات خبراء الاقتصاد من خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار ، ولا يزال البنك المركزي في حالة صمته الذي طال، ولم ينفي تلميحات محافظ البنك المركزي، ولم ينفذ ما يراه صوابًا وهو خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار .


وقال أحمد محمد صاحب شركة صرافة، ارتفعت حركة المستثمرين والأفراد اليوم في سوق الصرافة بنسبة 10%، بعد أن كانت متوقفة تمامًا إلى حد أن العديد من شركات الصرافة أغلقت أبوابها يوم الخميس الماضي.

ولكن لاتزال حالة الترقب والانتظار لقرار البنك المركزي مستمرة، خاصة مع اقتراب موعد العطاء الدوري له يوم الثلاثاء القادم، والذي من المتوقع أن يشهد انخفاضًا أوليًا لسعر الدولار ويليه انخفاضات أسبوعية حتى يصل الى 9.75-10 جنيه.

وأكد على أن سعر الدولار انخفض اليوم في السوق الموازي ليصل إلى 11.35، بعد أن استقر حتى يوم الخميس عند 11.50-11.55 جنيه.

وأوضح نادي عزام خبير الاقتصاد وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الماليين، نحن نعاني من ضعف الإيرادات بالعملات الأجنبية، حيث إنه يتراوح العجز الشهري بين الإيرادات والمصروفات بالعملات الأجنبية من 1 - 2 مليار دوﻻر، وقد بذل البنك المركزي المصري جهودًا لتقليل العجز باتباع سياسة التقشف، وترشيد عمليات اﻻستيراد.

وتابع: إن هذا العجز في الإيرادات بسبب ضعف السياحة وتقلص إيراداتها من 1 مليار دوﻻر أمريكي شهريًا إلي 300 مليون دوﻻر بعجز بلغ 700 مليون دوﻻر شهريا، كذلك ضعف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبالرغم من الجهود المضنية التى يبذلها البنك المركزي المصري لتوفير العملات الأجنبية، إﻻ أن المشكلة لاتزال قائمة.

وأشار إلى أنه بعد سداد آخر قسط من مديونيات قطر ينخفض احتياط النقد الأجنبي إلي 15.5 مليار دوﻻر، محدثًا انخفاضًا أكبر في احتياط النقد الأجنبي.

وحتى نتحدث عن عدم خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار خلال هذه الأيام القادمة، فلابد من البحث عن حلول لتوفير العملة الدولار ية، وفي هذه الحالة إذا اقترضت الدولة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فهما يشترطان القضاء علي السوق الموزايه، وهو الأمر الصعب في الوقت الحالي.

وأما الحل الآخر فهو طرح سندات دوﻻرية في الأسواق العالمية، وهو الأكثر سهولة في الأوضاع اﻻقتصادية الحالية، ويسهل علي الحكومة إيجاد المشتري لهذه السندات من دول الخليج، ولكن إلي متى سيظل اﻻقتصاد المصري يعتمد علي اﻻقتراض الداخلي والخارجي؟ خاصة وأن دول الخليج بدأت تعاني من انخفاض سعر برميل البترول.

وأكد على أن البنك المركزي أن يتخذ عدة إجراءات، منها رفع سعر الفائدة في البنوك علي الإيداع والقروض والخصم، والإجراء اﻻخطر وهو تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدوﻻر، وقد يكون هذة المرة إلي مستوى 9.25جنيه، أى بنسبة 5% لذلك نجد أن عملية تخفيض قيمة الجنيه أمام الدوﻻر أصبحت ضرورية وقريبة.


مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة