أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم الذي أصدرته في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها لقطر والتي حوكم فيها 11 متهما من جماعة الإخوان، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والتي أدانت فيها المحكمة 6 متهمين بالإعدام شنقا، ومرسي بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من تهم تولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والسجن 15 عاما عن اتهامه باختلاس المستندات وبراءته من إحدى التهم، ومعاقبة أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي بالسجن المؤبد وعقوبات بالسجن متفاوتة عن تهم أخرى.
موضوعات مقترحة
كما قضت بمصادرة أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية جلسة حمدي الشناوي وعمر محمد.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه استقر فى يقينها أن جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف إستراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان والصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبو النصر.
ولجأت هذه الجماعة إلى استخدام العنف على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحلها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
وتابعت الحيثيات أنه فى عام 2011 استغلت الجماعة الحراك السياسى فى مصر وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم عبر تولى المتهم مرسى رئاسة الجمهورية الذى استمر على علاقته بجماعة الإخوان وأمر بتعيين المتهمينِ الثانى والثالث المنتمين للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما، كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة فى المناصب القيادية بالقصر الجمهورى نفاذًا لتعليمات مكتب الإرشاد وعمد إلى مخالفة القوانين، وأساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى للإخوان، وإعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة و والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم " وجدى غنيم، وعوض محمد سعد، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان"، كما أصدر القرار الجمهورى رقم 122 فى 16 أغسطس 2012 بالعفو عن سبعة وخمسين سجينًا فى قضايا متنوعة كالتخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، وإحراز مفرقعات، وإحراز سلاح. وما لبث أن بدأ حراك سياسى فى البلاد معارضًا بقائه فى الحكم بعد فشله فى إدارة شئون البلاد، وثار الشعب فى 30 يونيو2013 وخرج بجميع طوائفه يطالب بإقصائه عن الحكم، وانحاز الجيش إلي جانب الشعب وأصدر خارطة الطريق فى 3/7/2013، فاشتاطت الجماعة غضبًا وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى الحكم، باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع.
وواصلت الحيثيات أن المتهم محمد مرسى حال شغله لمنصب رئيس الجمهورية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 طلب من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى وعرضت عليه باعتباره رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبد السلام، وتغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكًا لها واحتفظ بها قاصداً حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، وأنها تمس الأمن القومى للبلاد
وعند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك (رفاعة الطهطاوى) منشورًا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق وأعطاها لأمين الصيرفى الذى قام بإخفائها واستعرضت المحكمة ما قام به باقي المتهمين من جريمة التخابر وتسريب هذه الوثائق لقطر كما عرضت المحكمةلاعترافات المتهمين
وذكرت الحيثيات بعض ما جاء باقوال الشهود منها ما شهد به الفريق محمود حجازى - رئيس أركان حرب القوات المسلحة أنه كان يتولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الفترة من شهر ديسمبر 2012 حتى منتصف شهر مارس 2015، وأنه جرى العمل على أن المعلومات التى يتم طلبها من وزارة الدفاع تقوم الأمانة العامة للوزارة بإعدادها عن طريق تجميع المعلومات من مختلف الجهات ومنها المخابرات الحربية ثم ترسلها إلى رئاسة الجمهورية، و أن مدير المخابرات الحربية لا يقوم بالعرض الشخصى المباشر على رئيس الجمهورية، وإنما يتم إرسال الوثائق والمعلومات والمكاتبات لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع التى تختص بالتصرف حيال تلك الأوراق،وبعرض ذاكرة التخزين التى تحوى صور الوثائق المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد قرر أن تلك المستندات والبيانات تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها يحمل درجة سرية، وأن ضبطها بمنزل أحد الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه المستندات يعنى وجود خلل جسيم أدى إلى خروج تلك المستندات من أماكن حفظها.
وقال اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى عند عرض المحكمة الوثائق المضبوطة مع المتهمين عليه أنها على درجة عالية من السرية وتؤثر على الأمن القومى لكونها تحتوى على حجم القوات المسلحة المصرية وتقديراتها عن الجانب الإسرائيلى، واسترسل مقررًا أن المعلومات التى حوتها تلك الوثائق المضبوطة لا يعلمها العديد من كبار قادة القوات المسلحة، وأن أجهزة مخابرات دول معادية تبذل جهد سنوات للوصول إلى بعض من هذه المعلومات، وأنهى أقواله أن القوات المسلحة كانت تتعامل مع محمد مرسى بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم كانت تستجيب لطلباته.
وشهد اللواء محمد أحمد وزير الداخلية السابق أنه تم إخطاره بواقعة وجود المستندات خارج مقر الرئاسة فى شهر مارس 2014 فوجه باِتخاذ الإجراءات القانونية ثم أبلغه جهاز الأمن الوطنى أنه تم ضبط المتهمين والمستندات والوثائق التى تتبع جهات سيادية فى الدولة لدى المتهم محمد عادل كيلانى فى مسكنه، وتبين أنها مستندات تخص القوات المسلحة والأمن الوطنى وعلى جانب كبير من الأهمية والسرية تم تسريبها من داخل مقر رئاسة الجمهورية فى أعقاب30/6/2013 للإضرار بمصالح البلاد وكان ذلك تنفيذًا للمخطط الإجرامى الذى أعده المتهمون، وأن تلك المعلومات كان يجرى تسريبها إلى قطر، وتمت إذاعة أحد التقارير عبر قناة الجزيرة الفضائية، ومن بين ماتم ضبطه مستندات تم سرقتها من مقار أمن الدولة (الأمن الوطنى حاليًا) إبان 25 يناير بمعرفة مجموعات مختلفة الانتماءات دخلت المقرات الأمنية واستولت على المستندات ومنها جماعة الإخوان، 6أبريل والاشتراكيين الثوريين، وكانوا يتفاخرون بهذا ويتم عرضها عبر الانترنت، وأنه علم أثناء توليه وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان لديها تخطيط سرى غير مُعلن لتعطيل عمل بعض مؤسسات الدولة والتأثير عليها لمنع أدائها لأعمالها كما فعلوا بشأن تعطيل المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر ورفع علم تنظيم القاعدة عليه، وعندما كان يقوم بعرض تلك الأمور على محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية آنذاك لم تكن تظهر عليه علامات الاستياء.
وتابع الشاهد مقررًا أن المستندات التى تحمل سرى للغاية يجب إعدامها أو فرمها بعد الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها بأسلوب سرى للغاية، ولا يمكن خروج أى مستند من مقر رئاسة الجمهورية إلا بتوجيه من الرئيس أو مدير مكتبه الذى بحوزته التقرير أو المستند، وأن أحمد عبد العاطى إبان عمله مديرًا لمكتب الرئيس الأسبق كانت له صلاحية فتح المظاريف التى تحمل درجة سرى للغاية والاطلاع على ما تحويه المظاريف المغلقة.
وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بالدعوى طبقًا للمادة 159 من دستور سنة 2014 وطبقًا للقانون 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، أوضحت الحيثيات أن ما أشارت إليه المادة سالفة الذكر يعنى أنه يشترط لاختصاص المحكمة الخاصة أن يكون رئيس الجمهورية مازال شاغلاً لمنصبه الرئاسى لم يعزل منه ولم يستقل، أما إذا عُزِل رئيس الجمهورية أو استقال من منصبه فإنه تجرى محاكمته وفقًا للقواعد العادية لزوال صفته الرئاسية وصيرورته مواطنًا عاديًا، كما أنه من المقرر فى النظريات الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات.
وأشارت الحيثيات أن الشعب المصرى قد انتخب محمد مرسي المتهم الأول لتولى منصب رئيس الجمهورية إلا أنه لم تلبث الاحتجاجات الشعبية أن تصاعدت وتحولت إلى ثورة شعبية في 30 يونيو طالب الشعب فيها باسترداد سيادته وعزل الرئيس من منصبه، وبالتالي يضحى ما أثاره المتهم فى هذا الشأن هو قولٌ مُرسَل ويكون الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على غير سند من الواقع أو القانون.
وبشأن طلب شهادة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق عن الواقعة باعتباره تولى رئاسة البلاد عقب عزل المتهم الأول، وما تساند إليه الدفاع من عدم إبلاغه السلطات عن اكتشافه اختلاس وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية فى عهد سابقه المتهم الأول فمن الثابت ومن المعلوم للعلم العام أن الرئيس السابق المستشار عدلى منصور تولى رئاسة البلاد يوم 4/7/2013 أى بعد خروج الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية، ومن ثم يكون طلب الدفاع استدعاؤه لسماع شهادته لم يقصد به إلا المماطلة فى الدعوى لكونها غير متعلقة بموضوعها.
وعن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الاضرار بمركز البلاد والمنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى فمن الثابت أنه فى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوى أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد وهى تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية و البيانات الأساسية عن إسرائيل والحجم العام للقوات الإسرائيلية ومراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل وكروكى الجدار العازل لفصل القدس والتواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة وتشكيل القوات الخاصة الإسرائيليةوغيرها وقد سلمها له بصفته رئيساً للجمهورية والقائدالأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها المتهم لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات وبدلاً من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها قام بالاحتفاظ بها وتصرف فيها تصرف المالك.
واستعرضت المحكمة جانبا من أقوال الشهود في هذا السياق وما ثبت من شهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة أن اللجنة قامت بالاطلاع على دفتر صادر ووارد الحرس الجمهورى وتبين أن هناك وثائق تتعلق بموضوعات ومعلومات عسكرية سُلمت لقائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبدالسلام لعرضها على المتهم محمد مرسى ولم يتم إعادتها لأرشيف حفظ الحرس الجمهورى مرة أخرى، وقد تبين أن المستندات والوثائق المضبوطة تحمل درجات سرية مختلفة ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين.
وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطنى وتحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الصيرفي استولى على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق خلال فترة حكمه والواردة إليه من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم المتهم مرسي.
لما كان ذلك،فالمحكمة اطمأنت إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسى وأمين الصيرفى على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول الأول.
وعن الجريمة المنسوبة للمتهمينَ محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة قطر ومن يعملون لمصلحتها فالأوراق جاءت خالية مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها.