[x]

حـوادث

"القضاء الإداري" تتنحى عن نظر دعوى إشراف جهة قضائية على الجمعية العمومية الطارئة للمحامين

12-7-2016 | 12:42

نقابة المحامين

محمد عبد القادر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ال تنحى عن الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين ، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، حيث قرر رئيس المحكمة ال تنحى بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقى أعضاء الدائرة وإحالتها إلى رئيس محاكم القضاء الإدارى لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج.


وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنة 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة اﻻدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.

وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابه اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من اﻻنتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.

وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلا إنذارًا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار، فتم رفع دعوى مستعجلة إلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة