رئيس لجنة الخطة لـ"الأهرام الاقتصادى": الموازنة الجديدة للدولة "مخنوقة" ولا مفر من الاعتماد على القطاع الخاص

28-6-2016 | 14:19

الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة

 

الأهرام الاقتصادى

فى حوار مهم تنشره "الأهرام الاقتصادى"فى العدد الجديد‮ ‬اعتبر الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة للدولة والمطروحة للنقاش أمام مجلس النواب حاليًا أنها موازنة انتقالية ومخنوقة، لذلك لا مفر من الاعتماد على القطاع الخاص المحلى والأجنبى والقروض الميسرة، إلى أن‮ ‬يتعافى الاقتصاد‮.

‬وقال يجب ان تصاغ‮ ‬الموازنة بأسلوب مطابق لما‮ ‬يتم فى العالم كله منذ أكثر من‮ ‬30‮ ‬عامًا، وهو ما‮ ‬يسمى موازنة البرامج والأداء، بمعنى تقديم الحكومة برامج مقسمة إلى مشروعات ثم أنشطة، وبالتالى‮ ‬يستطيع المجلس محاسبة الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع أو برنامج محدد فالعبرة ليست بزيادة أو خفض المخصصات المالية التى توزع على المشروعات كل عام وهو المتبع فى أسلوب البنود التى تصاغ‮ ‬بها الموازنة فى مصر حاليًا وهو ما‮ ‬يجب تعديله وتغييره‮.

وأكد عيسى أنه اتفق مع وزيرى المالية والتخطيط على أن‮ ‬يتم تطبيق هذا الأسلوب بشكل تجريبى هذا العام على وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والصحة والنقل بحيث نظهر للرأى العام الفرق بين الأسلوبين تمهيدًا لتطبيقه بالكامل العام القادم‮.


وحول ما تردد عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولى قال :المجلس لم‮ ‬يتلق أى بيانات من الحكومة تفيد بوجود مثل هذه المفاوضات للحصول على قرض من الصندوق وأنه لن‮ ‬يتم تمرير مثل هذا الأمر إلا بعد إقرار المجلس للموازنة العامة للدولة، وقلل عيسى من المخاوف الخاصة بالآثار التضخمية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لأن القانون خصم عددًا كبيرًا من المدخلات على السلع حتى لا‮ ‬يحدث ازدواج ضريبى‮.

يذكرأن العدد الجديد من مجلة "الأهرام الاقتصادى" هو الثانى برئاسة تحرير الزميل خليفة أدهم، حيث يضم العدد مجموعة متنوعة من الموضوعات الصحفية المهمة التى تجمع بين الخبر والتقرير والتحليل والتحقيق، فى أسلوب مميز وشكل إخراجى جديد يمثل نقلة جديدة للمجلة. ‬

‬‬وأوضح أن القيمة الحقيقية للضريبة ليست فقط فى حصيلتها التى من المتوقع أن تصل إلى‮ ‬150‮ ‬ مليار جنيه ـ تم إدراجها بالفعل فى الموازنة‭ ‬ـ بل فى دخول الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى وعدد كبير من الأفراد والمؤسسات فى المنظومة الضريبية‮. ‬

وقال إن نسب التعليم والصحة من الناتج القومى الاجمالى المنصوص عليها فى الدستور‮ ‬غير موجودة أصلًا فى مصر كحال معظم دول العالم التى تحدد نسب الإنفاق وفق الناتج المحلى الإجمالى‮.‬