قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إحالة دعوى قضائية تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة، للمحكمة الدستورية، للفصل في دستورية بعض مواد قانون النقابات العمالية.
موضوعات مقترحة
وطالبت الدعوى المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لتلك النقابات بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية.