تغريم النيابة العامة فى أولى جلسات قضية الزند و"بوابة الأهرام "

25-6-2016 | 12:32

أحمد الزند

 

أحمد الفص

قررت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار حسنى الضبع اليوم السبت تغريم النيابة العامة 200 جنيه لعدم إعلان الزميلين هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية"، والمحرر القضائي أحمد عبد العظيم عامر بأمر إحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة فى بلاغ مقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.


كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة الزميلين لجلسة 29 يونيو لإعلام الزميل أحمد عامر الذى تغيب عن حضور جلسة اليوم فيما حضر هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية" بشخصة إلى جلسة اليوم برفقة محامى مؤسسة الأهرام وأثبتت المحكمة حضوره.

كان المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضي.

وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار قال إنها "غير صحيحة"، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

وجاء في بلاغ الزند ، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون، على حد قوله.

ونشرت "بوابة الأهرام" فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا مدعومًا بمستندات تملكها تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع"، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

وفى نفس الشأن تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل الأسبق أحمد علي إبراهيم الزند ، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ"بوابة الأهرام الإلكترونية" بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.

كما طلب مقدم البلاغ "بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها" ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]