أجرى مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي استطلاعا للرأى خلال الفترة من منتصف أبريل إلي منتصف يوليو 2011، حول عدم معرفة 51 % من عينة الاستطلاع بأي تفاصيل عن مخطط القاهرة 2050.
موضوعات مقترحة
وذلك بما يعني عدم قيام وزارة الإسكان بدورها في توجيه المواطنين إلي معلومات تفيدهم في اختياراتهم المستقبلية لمناطق سكنهم، وبالتالي تظل سوق العقارات في العاصمة تتحرك باتجاه غير صحيح وتظل حركة الاستثمار العقاري مرهونة بإرادة أصحاب النفوذ والمقربين إلي السلطة، في ظل حجب المعلومات الكاملة عن الجميع ومنها ما يخص المناطق المستهدفة بالإزالة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز وهو الأول من نوعه الذي يجريه كيان حقوقي، أن 61 % من العينة يرفضون تنفيذ المخطط ويرون أنه غير واضح ولا يراعي حق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، خاصة أن عملية تطوير المناطق المحلية أمر يخص قاطنيها من وجهة نظرهم، كما يؤكدون أن مفهوم التطوير من أجل البشر يغيب عن أهداف المخطط المعلنة، مشددين علي أن تجارب الحكومة السابقة في عمليات التطوير تؤكد تطبيقها مفهوم التطهير والتهجير وليس التطوير والتنمية وإعادة التوطين.
شملت عينة الاستطلاع سكان 5 مناطق مستهدفة بالإزالة في مخطط القاهرة 2050 يعمل مركز شفافية داخلها وهي "المطرية وشرق القاهرة– حدائق القبة – بولاق – البساتين – الخليفة"، وذلك علي خلفية حملة توعية لسكانها وتدريبات لشبابها وقياداتها الطبيعية ومحاميها، علي آليات المواجهة الإعلامية والمجتمعية والقانونية السلمية لتداعيات المخطط علي حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الواردة بالعهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال حسين متولي مدير مركز شفافية معلقا علي نتائج الاستطلاع إن حكومة الدكتور عصام شرف علي ذات النهج الليبرالي الذي اتبعته حكومة أحمد نظيف ونظام مبارك في التعامل مع قضايا السكن في مصر، بتحويل السكن إلي سلعة واعتبار المواطنين البسطاء في المناطق التي توصف بالعشوائية، ضحايا دائمين لتلك السياسات دون احترام لحقوقهم الدستورية أو الواردة بالمواثيق الدولية التي باتت الحكومة المصرية بتطبيقها عقب توقيعها أو تصديقها عليها.