دعت "الجمعية الوطنية للتغيير، جموع الشعب للتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة تصحيح المسار" إنقاذا لثورة 25 ينايرالمجيدة، ولاستعادة قوة الدفع الثورى، ولقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة. ووفاء لدم الشهداء الأبرار، ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين فى معاركها، وتحقيقا لإرادة الشعب المصرى، وحماية لثورته العظيمة، وتأكيدا على أهدافها الرئيسية.
موضوعات مقترحة
ووصفت الجمعية هذه المليونية بقولها "مرة أخرى تتداعى جموع الثورة فى مصر، لمليونية جديدة، تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة"، وأهابت بالمواطنين، الالتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان، فى تمام السادسة مساء، مع الحرص على تركه فى الحالة الحضارية المعهودة، واللائقة بالثورة وجماهيرها.
وحددت الجمعيه 6 مطالب لهذه الجمعة هى: أولا: بسط الأمن فى أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائى لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التى تستخدمها القوى المعادية فى تنفير المصريين من الثورة.
ثانيا: تطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد فى العهد البائد، وعلى رأس هذه المؤسسات : الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة.. إلخ، كمدخل لابديل عنه من أجل إعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح.
ثالثا: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصرى، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.
رابعا: تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التى صدرت فى الشهور الأخيرة: ( قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، قانون "الأحزاب"، قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى)، بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها، وتقطع الطريق على القوى المعادية، وبقايا النظام المخلوع.
خامسا: تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوى فى ضمانة عملية التحول الديمقراطى السليم ، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.!.
سادسا: إزالة الغموض واللبس الذى يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة، من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذى يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة لـ "اللجنة العليا للانتخابات"على كل مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة الداخلية، فى أى من مراحلها، وبتيسير سبل مشاركة المصريين فى الخارج، وإدلائهم بأصواتهم فى مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتى سبقتنا إلى استخدامها دول عديدة، كالسودان وموريتانيا، وأخيرا: بالسماح بمراقبة المجتمع المدنى، المحلى والعالمى، وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.
وأرجع بيان للجمعية أسباب هذه المليونية، إلى أن الثورة الفريدة التى أطاحت بنظام من أعتى النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة، يتآمر عليها أعداؤها، وتتكالب فى مواجهتها القوى المضادة، وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة، الانقضاض عليها، لاقتناص مصالح آنية محدودة، على حساب الثورة وأهدافها الكبرى النبيلة، إضافة إلى أن انقسام صفوف الثائرين، وغياب قيادة موحدة ورشيدة لحركتهم، وتباطؤالقائمين على إدارة شئون البلاد، فى اتخاذ الإجراءات الثورية الضرورية، فى توقيتها المناسب، أدى إلى ارتباك واضح فى مسيرة الثورة، وانحراف ملحوظ عن نهجها المفترض، ومنح الفرصة للبلطجة والانفلات الأمنى، والتعثر الاقتصادى، فى أن يسبب أضرارا فادحة للثورة وسمعتها، الأمر الذى يهدد بعودة فلول النظام القديم إلى محاولة تصفية زخم الثورة، وطى صفحتها، ويمنح أعداء الثورة الفرصة لإشاعة مناخ اليأس من انتصار الشعب، والإحباط من قدرة الثورة على تحقيق أهدافها المشروعة "الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".