جددت وزارة المالية التأكيد على عدم اعتدادها بأية موافقات خلال الثمانية أيام المتبقية من السنة المالية بمنح العاملين مكافآت استثنائية أيا كان سببها وقيمتها.
موضوعات مقترحة
وقالت الوزارة، في كتاب دوري جديد يحمل رقم 49 لسنة 2016، إن المادة 15 من القانون رقم 32 الصادر بربط الموازنة العام المالي 2015/2016 ينص على التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد الشروط المقررة في التاريخ.
وعزت الوزارة قرارها إلى المحافظة على نسبة العجز الكلي المتوقعة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2015/2016، ليبلغ 273 مليار جنيه تعادل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 231 مليارًا تعادل 9.5% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وكانت الوزارة قد أصدرت، في شهر مايو الماضي كتابًا دوريًا رقم 35 لسنة 2016 ، يطالب الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو إلى فئات مالية مقطوعة وإلغاء كل نص يخالف ذلك.