وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها على ألا تقل العلاوة الدورية عن ٧٪ بدلًا ٥٪ التى نص عليها مشروع الحكومة
موضوعات مقترحة
للخدمة المدنية.
كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة ٤٠ من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل "المالية" لتعبير العلاوة التشجيعية لانها بذلك ستضم للأساليب ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز، حتى لا تنضم للأساسي.
من جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع المنعقد الآن، إننا نصيغ قانون للمستقبل، والـ 7% مناسب للغاية ويتسق مع الظروف الاجتماعية.
وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية ١٠٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي اثارت المجتمع وتسببت في ازمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي .
وحذر وزارة المالية من تكرار الأمر ، مشددًا على ضرورة مراعاة أن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ ١٩٨٧ لجميع فئات المجتمع.
من جانبه، قال خالد عبد العزيز شعبان إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية، وأن البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوت المقررة.