"الأعلي للصحافة": مقترح إعادة تشكيل المجلس يخالف القانون والدستور.. وتكليف رؤساء التحرير بممارسة أعمالهم

16-6-2016 | 15:29

جلال عارف رئيس المجلس الاعلى للصحافة

 

محمد علي

أكد المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف، خلال جلسته التي انعقدت، مساء أمس الأربعاء، واستمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس لمناقشة التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996، أن هذاالاقتراح بقانون ينطوي علي عوار دستوري.


وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس، إن هذاالاقتراح يخالف أيضًا نص المادة (224) من الدستور ، والتي تنص علي أن يبقي نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور ،

وعلي أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور ، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور ، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي أن يكون تنفيذاً للدستور وناسخاً للمواد التي سبقت صدوره.

وأضاف المجلس أن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعي المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور،

كما تم التوافق مع الحكومة علي نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ أسابيع وأحُيل لمجلس الدولة.

وأشار المجلس إلي أن موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها أنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعًا للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلي قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم علي الحرية والمسئولية والمهنية وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائمًا وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيداً.

وتابع البيان: وفي مواجهة الاتجاه الذي يسعي بعض أعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور، فإن بداخل المجلس اتجاهًا آخر يدعو الي إتمام خطوط استصدار قانون الإعلام الموحد لكي يكون صدوره انتقالًا طبيعيًا ودستوريًا لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلي الهيئة الوطنية للصحافة.

وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستور ية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب،

معبرًا عن ثقته في أنه سيستخدم سلطته الدستور ية في الاعتراض على هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور .

وكلف المجلس رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بالقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

حضر الجلسة ووافق على هذه القرارات كل من جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين سابقاً - د. حسن عماد مكاوي وكيل المجلس وعميد كلية الاعلام – جامعة القاهرة سابقا - صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقيب الصحفيين - حمدي مصليحي الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - كريمة كمال مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين.

- د. كمال حبيب (صحفي) مقرر لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح - أسامة سلامة (صحفي) رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا - د. محمد علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر - د. محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والعضو القانوني.

- نبيل فاروق عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - د. نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - يحيى قلاش نقيب الصحفيين.

الأكثر قراءة

[x]