تباشر النيابة الإدارية تحقيقات موسعة بإشراف المستشار جمال عياد، عضو المكتب الفني لرئاسة الهيئة، فى شكوى العاملين بشركة النصر للإسكان والتعمير التي يتضررون فيها من قيام مسئولي الشركة والشركة القابضة للتشييد والبناء للسياحة والسينما ببيع 4 ملايين متر بهضبة زهراء المقطم إلى شركة "إعمار" الإماراتية بالأمر المباشر وبثمن بخس لا يتجاوز 90 جنيها للمتر الواحد على الرغم من أن الموقع تعتبر قيمته من أغلى المواقع في القاهرة.
تضمن البلاغ أن بيع مساحة الأرض صاحبة إجراء مزايدة وهمية للإيحاء بأن عملية البيع تمت وفقا للقانون في حين أن مستندات الطرح صورية ولم يتقدم لها سوى عطاء واحد من شركة إعمار.
كشفت التحقيقات المبدئية والمستندات المقدمة التي حصلت عليها النيابة الإدارية عن أن شركة النصر باعت المساحة المشار إليها غير مقسمة إلى شركة إعمار بإجمالي 357 مليونا و 586 ألف جنيه بتاريخ 17 فبراير 2005 على أن يسدد الثمن على 3 أقساط خلال عامين.. في حين أن السعر الحقيقي للمتر بمنطقة المقطم يبلغ عدة آلاف جنيه.
تبين من التحقيقات أن الموافقة على منح الأرض لشركة إعمار دون مزايا أخرى خلاف البيع لها بمبلغ زهيد إذ تم استثناء المشروع الذي أقامته الشركة على هذه الأرض من قيود الارتفاع المحددة قانونا والتي تقضي بعدم تجاوز الارتفاع 36 مترا أو السماح ببناء أبراج فضلا عن استثنائها من قيود الارتفاع المحددة بمعرفة القوات المسلحة بمائتي متر من منسوب سطح البحر في بعض المناطق لتصل إلى 278 مترا.
في المقابل أقامت شركة إعمار على هذه المساحة مشروع سكني فاخر هو مشروع (أب تاون كايرو) يتكون من آلاف الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي تتراوح قيمة الوحدة منها ما بين 5 و10 ملايين جنيه بخلاف ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية والفنادق والمطاعم ومدن الملاهي العالمية رغم أنها اشترت الأرض بمبالغ زهيدة.
كشفت الأوراق عن تدخل كل من وزير الاستثمار السابق، محمود محيى الدين، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بغرض إرساء عملية البيع على شركة إعمار بغض النظر عن اتفاق أو مخالفة ذلك للقانون، وشكل وزير الإسكان -بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية- لجنة لفحص وقائع الموضوع ومازالت تباشر أعمالها.