قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، إن إعلان مجلس الوزراء عن نيته تعديل قانون التظاهر يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.
موضوعات مقترحة
أوضح الزاهد فى تصريح اليوم الخميس، أن التحالف الشعبى وكل قوى التيار الديمقراطى سجلت فى كل المناسبات اعتراضها على قانون التظاهر، الذى وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأى والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، وأن هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء عدد من المبادئ.
وتصدر هذه المبادىء أن الأصل فى إصدار القانون هو الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع السلمى والتظاهر السلمى، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله، كما أن القانون الذى ينظم هذا الحق الديمقراطى السلمى لا يجوزأن يتضمن الجرائم الآخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات، مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.
طالب التيار الديمقراطى أيضًا، بأن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزامًا عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
وشدد على ضرورة إلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 الف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى"، والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، وتشديد التعديلات على ضرورة مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة لهذا المبدأ.
كما أكد التيار الديمقراطى ضرورة إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى.
يشار إلى أن تحالف التيار الديمقراطى يضم أحزاب : التحالف الشعبي الاشتراكى، الكرامة والتيار الشعبي، الدستور، العدل، مصر الحرية، بالإضافة إلى الكتلة العمالية وتيار الشراكة الوطنية وبعض الشخصيات العامة.