طالب الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، الجهات المسئولة بسرعة الانتهاء من إقرار قانون هيئة الدواء المصري لإنشاء الهيئة، لافتًا إلى أنها ستكون الحل الجذري لكل مشكلات الدواء بمصر وبما يساعد علي جذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية.
موضوعات مقترحة
وأوضح رستم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الاهرام"، أن إنشاء الهيئة سيجعل لها الرقابة الاشرافية والرقابية والتنظيمية لكل ما يتداول علي الأراضي المصرية سواء منتجا محليا أو مستوردا، باعتبارها مسئولة عن ضمان وسلامة وفعالية هذه المستحضرات الطبية للانسان والحيوان، بينما يكون دور وزارة الصحة مسئولية علاجية.
ولفت رستم إلي أن جميع دول العالم أصبح فيها هيئة مستقلة ترعي شئون الغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصري المزمع إنشاؤها ستكون هيئة مستقلة لا تخضع لوزارة الصحة ولكن تخضع لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء لها مجلس ادارة يعين من الجهة التي تشرف عليها وهو مجلس من شخصيات عامة من اهل الخبرة يكون دوره وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع الدواء الذي يشمل: الأدوية، المستلزمات، مستحضرات التجميل، المكملات الغذائية باعتبارها مسئولة عن ضمان وسلامة وفعالية هذه المستحضرات الطبية للانسان والحيوان، ثم يأتي بعد مجلس الادارة مجلس تنفيذي يرأسه شخص ذو خبرة في المجال، مشهود له بالكفاءة ويكون صيدليا ويعينه مجلس الإدارة.
ثم تشكيل 4 شعب للأدوية، التجميل، المستلزمات، المكملات، وهذه الشعب مسئولة عن العمل اليومي سواء ما يخص مشكلات الشركات أو تسعير مستحضر وغير ذلك إضافة إلي تنفيذ سياسات مجلس الادارة.
ولفت رستم إلي أن مشروع القانون الحالي لاقي ترحيًبا وقبولا من كل الأطراف سواء وزارة صحة أو صناع دواءً ولا يتبقي غير سرعة إقراره، كقانون يخدم قطاع الدواء في مصر.