لجنة محلب :حصر أراضى ١٤ شركة وفتح الباب لتلقي طلبات التصالح في مخالفات الصحراوي

1-6-2016 | 12:07

المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية

 

وسام عبد العليم

ناقشت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها اراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث تم بالفعل حصر أراضى الدفعة الأولى والتى تشمل نحو ١٤ شركة جميعها قامت بتغيير نشاط الأرض، وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط وفقًا للتقديرات التى سيتم تحديدها لهم وفقا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة فى تقديراتها


قائمة الأراضي التى تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع تضمنت العديد من الشركات الكبرى والتى أقامت منتجعات وفيلات وأكدت اللجنة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية.

وفى المقابل الحسم فى مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة، وارتباطًا بهذا الملف، قررت اللجنة أيضاً التواصل مع كل الجهات والوزارات التى يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أى تعاقد يخص اراضى الدولة لترشح كل جهة مندوب عنها لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارًا للوقت.

وقال المهندس محلب إن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذى يختصر إجراءات التقنين ويقضى على الروتين الحكومى المعطل.

الاجتماع ناقش أيضاً جهود لجنة تلقى طلبات التصالح والتقنين خلال الأسبوع الماضى وكشف المستشار عماد عطية أنها تلقت عدد كبير من الطلبات ووصل اجمالى المبالغ التى تلقتها من طالبى التصالح لإثبات الجدية أكثر من ٢٥٠ مليون جنيها فى أسبوع واحد، وأشار إلى أن أصحاب الطلبات قدموا هذه المبالغ من تلقاء أنفسهم وبدون طلب من اللجنة، مؤكدين أنهم يرغبون فى إثبات حسن النية والجدية.

وأكد المستشار عطية أن هذه المبالغ معلقة على شرط، وهو الموافقة على تقنين الوضع بالشروط والتقديرات التى تقرها اللجنة.

وشددت اللجنة على أن هذه المبالغ لا تعنى سوى رغبة من قدموها فى إثبات الجدية ورغبتهم الصادقة فى التقنين وهو أمر تحترمه اللجنة وتقدره وتعتبره بادرة طيبة تشجع على سرعة إجراءات التثمين والتقنين، ولا يتم ذلك إلا بالعرض على اللجنة التى تجتمع أسبوعيا للبت فى تلك الطلبات.

وأكدت اللجنة إن تقدير قيمة الأراضي حق لها ولجهة الولاية وفقًا للقانون.

اللجنة قررت أيضاً إحالة احد الأشخاص بالبحيرة الى الجهات الرقابية بعد أن اكتشفت استيلاءه على مساحة ٢١٥ فدانًا من أراضى الدولة وبيعها لأخرين دون أى سند بغرض فرض أمر واقع.

وكلف المهندس محلب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض بمعاونة الجهات الرقابية ومدها بملف كامل عن هذه الحالة لتمكينها من استرداد حق الدولة.

كما طلبت اللجنة من الجهات الرقابية بدء فحص حالات الفساد التى تم اكتشافها وتبين انها تسببت فى تمكين بعض الأفراد والشركات من اراضى الدولة دون وجه حق والانتفاع بها لسنوات طويلة رغم صدور قرارات عديدة باستردادها.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه وجه خطابات رسمية إلى كل المحافظين لتشكيل لجان حصر أراضى الدولة المعتدى عليها بالمحافظات على أن تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ وعضوية مدير الأمن وممثل الرقابة الإدارية بالمحافظة وجهة الولاية.

وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة مع من تربحوا من أراضى الدولة، لكن فى المقابل مراعاة البعد الاجتماعى وعدم الاضرار بالبسطاء ممن تعرضوا للنصب.

وأكد جمال الدين على قرار اللجنة السابق بتحويل أى موظف يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة واسترداد حق الدولة إلى النيابة.

المهندس محلب قال إن اللجنة بتشكيلها الذى يضم كل الجهات الرقابية وجهات الولاية قادرة على مواجهة أى عقبات تعترض طريقها ولن تستجيب لأى محاولات أو ألاعيب لتحويلها عن مسارها فى سبيل إسترداد حق الشعب.

وأشار محلب إلى أن القرارات تصدر من اللجنة واضحة ومستوفية لكل الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية حتى لا تترك أى ثغرات يمكن أن ينفذ منها البعض لتحقيق مصالحه على حساب الدولة.

وشدد على أن كل الجهات المعنية والرقابية تتعاون من أجل تنفيذ المهمة التى كلفهم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتابعها بشكل دائم حفاظا على حق الدولة.

وقال محلب إن اللجنة تتعامل فى تقنين الاوضاع مع البيانات التى يدونها مقدمو الطلبات مع التأكيد على أن أى تدليس أو تزوير فى البيانات سيضع مقدم الطلب تحت طائلة القانون ولن تتهاون معه اللجنة فليس هناك من هو فوق القانون أو أكبر من الحساب.

وقال محلب إن اللجنة لن تقر أى إجراءات لا تتوافق مع مبادئها التى أقرتها منذ الاجتماع الأول لها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتى تقضى بعدم التهاون فى حق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المساس بالحالات الإنسانية أو بالأوضاع القانونية المستقرة.

مادة إعلانية

[x]