أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى أن الاستقرار السياسى بمصر يعتمد على أمور كثيرة تبدأ بانتخابات مجلسي الشعب والشورى والتى من المقرر تبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل وتنتهى فى نهاية العام ويأتى بعدها تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر وبعد الانتهاء من تشريع الدستور الجديد تتم الانتخابات الرئاسية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء السلمى والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى وتم خلال اللقاء مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على الأجندة السياسية والفترة التى سوف تستغرقها عملية التحول السياسى والديمقراطى بمصر. وقال السلمى إن مصر تتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى فى إطار من الموضوعية السياسية والمصالح المتبادلة مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير أحدثت نقلة نوعية نحو ديمقراطية حقيقية بمصر يتمتع بها كل مصرى دون محاذير أو قيود.. مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل فى صراع مع الوقت نحو وضع مصر فى مكانتها اللائقة كدولة عظمى وهو الأسلوب الذى اتبعته فى اختيار المحافظين الجدد والذى اعتمد على الفكر السياسى الذى يتمتع به كل محافظ وخطته المستقبلية للمحافظة التى سيتولى إدارتها وكذلك وجهات نظر المحافظين لحل المشكلات التى تعانى منها المحافظات.
وأعرب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى عن تفهمه للوضع الحالى بمصر والمجهودات التى تبذلها الحكومة المصرية للتحول السياسى الجاد نحو تحقيق الديمقراطية مبديا الاستعداد للتعاون التام مع مصر فى كافة المجالات التى تهتم بها.